نوع مقاله : علمی-تخصصی
نویسندگان
1 آمر دیپارتمنت مدیریت دولتی، دانشگاه بین المللی المصطفی - کابل
2 دانشجو
چکیده
کلیدواژه‌ها
دکتر محمدهاشم شایان[2]
سید نجیب‌الله مصدق[3]
چکیده
کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی برمبنای نشست بن و ماده 50 قانون اساسی به‌منظور بهبود حکومت‌داری در ادارات دولتی افغانستان ایجاد شد و کمتر از دو دهه فعالیت کرده است. با این حال، فلسفۀ ایجاد این نهاد، مدرن‌سازی سیستم اداری و بهبود ارائه خدمات نهادهای خدمات ملکی بوده است. این نهاد به‌منظور شکل‌گیری اداره سالم و جذب کارکنان خدمات ملکی بر اساس شایستگی و لیاقت و در کل برای بهبود حکومت‌داری و بازسازی نظام اداری کشور، ایجاد گردیده است. روش تحقیق حاضر، توصیفی-تحلیلی است. اطلاعات به دو روش کتابخانه‌ای و ساحوی جمع‌آوری گردیده و ابزار جمع‌آوری اطلاعات، منابع کتابخانه‌ای و پرسش‌نامه بوده است. جامعه آماری این تحقیق را کارمندان پنج وزارتخانه و دو اداره دولتی تشکیل می‌دهند، جمعیت نمونه آن ۱۲۰ تن کارمندان ادارات دولتی شکل می‌دهند. تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع‌آوری‌شده، توسط برنامه SPSS صورت گرفته است. تحقیق حاضر در پی دو هدف اساسی است؛ یکی این که تلاش شده تا تأثیر عملکرد کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی بر بهبود حکومت‌داری بررسی گردد، دیگر این که از نتایج تحقیق پیشنهادهای عملی در جهت حل چالش‌های کارکردی نهاد یادشده، ارائه گردد. یافته‌های پژوهش نشان‌دهندۀ عدم موفقیت کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی، در راستای بهبود حکومت‌داری در ادارات دولتی افغانستان بوده و مهم‌ترین چالش‌های آن عدم استراتژی منظم اداری، فساد اداری، عدم شفافیت در پروسه استخدام و ظرفیت پائین کارمندان خدمات ملکی است.
واژه‌های کلیدی: اداره، اداره عامه، حکومت‌داری، خدمات ملکی، اصلاحات اداری.
کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی، برمبنای فیصله اجلاس بن در راستای بهبود حکومت‌داری در ادارات عامه افغانستان ایجاد گردید و کمتر از دو دهه به فعالیت‌های خود ادامه داد. هرچند فلسفه وجودی این نهاد مدرن‌سازی سیستم اداری و بهبود در ارائه خدمات نهادهای خدمات ملکی بود؛ اما به این مهم آن‌گونه که می‌باید انجام می‌شد، دست نیافت. کمیسیون مستقل اصلاحات ادارای و خدمات ملکی به‌منظور شکل‌گیری اداره سالم و جذب کارکنان خدمات ملکی بر اساس شایستگی و لیاقت و در کل برای بهبود حکومت‌داری و بازسازی نظام اداری کشور، ایجاد گردیده است. دورنمای نهاد مذکور عبارت است از داشتن یک اداره خدمات ملکی قانون‌مند، غیرسیاسی، باثبات و حسابده در چهارچوب حکومت‌داری خوب که توانایی استفاده مؤثر و سالم از منابع عامه را در راستای عرضه خدمات اساسی، افزایش عواید و حمایت از توسعه بخش خصوصی، برای توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور داشته باشد.
کمیسیون مذکور در راستای تحقق اهداف استراتژی خود، یک‌سری فعالیت‌های را انجام داده که نمی‌توان از آن چشم پوشید؛ اما این که تا چه میزانی توانسته به این مهم دست یابد تا کنون با نگاه پژوهش‌محور بدان کمتر پرداخته شده است. ازاین‌رو، مقاله سعی دارد تا عملکرد کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی را در راستای بهبود حکومت‌داری با نگاه واقع‌گرایانه‌تری به بررسی گیرد.
اهداف بنیادی تحقیق حاضر این است که از یک سو تلاش شده تا تأثیر عملکرد کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی بر بهبود حکومت‌داری بررسی شود و از سوی دیگر، پیشنهادهای عملی در جهت حل چالش‌های کارکردی نهاد یادشده، ارائه گردد.
آنچه اهمیت و ضرورت تحقیق را نمایان می‌سازد این است که اولاً، تا کنون کارکرد کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی در امر بهبود حکومت‌داری مورد بررسی قرار نگرفته است؛ ثانیاً، کارکرد آن با نگاه استراتژیک و در سطح کلان صورت نگرفته است. تحقیق حاضر تلاش دارد در حد توان، کمبودهای یادشده را جبران نماید.
اداره یکی از مفاهیم مدرن در امر حکومت‌داری شناخته می‌شود، هرچند که ما با روش‌های مختلف اداره دولت‌ها مواجه هستیم، لیکن این اصطلاح دقیقاً در عصر مدرن وارد ادبیات سیاسی و اجتماعی گردیده که بار معنایی متفاوتی را از نظر اندیشمندان با خود حمل می‌کند.
این اصطلاح هر چند در ظاهر ساده به‌نظر می‌رسد، اما باید گفت که مقام کاربرد و تعریف آن از نظر اندیشمندان و علمای حوزه مدیریت اجتماعی و سازمانی متفاوت است. بنابراین، یافتن تعریف جامع و مانعی که در آن تمامی نظریه‌پردازان اتفاق نظر داشته باشند، دشوار خواهد بود. در ذیل به برخی از تعاریفی که در خصوص این مفهوم ارائه گردیده است به گونه اجمال اشاره می‌شود:
اداره در مفهوم سازمانی به مجموعه امکانات و اشخاصی اطلاق می‌شود که اهداف اداره را تحقق می‌بخشند. در این مفهوم نیروی انسانی و ابزارهای مادی که در تحقق اهداف اداره مؤثراند، مورد نظر است (محمدی، 1390، ص. 24)
در تعریف دیگر می‌توان گفت که: «اداره عبارت از نظام اجتماعی و طرح روش‌ها و شالوده‌های خاص است که در آن یک عده از افراد به‌منظور رسیدن به یک سلسله اهداف نسبتاً مشخص به انجام وظایف پیچیده باهم همکاری و اشتغال دارند» (قاضی، 1394، ص. 2)
همچنین در تعریف اداره گفته‌اند: «اداره عبارت از نظام اجتماعی است که بر اساس یک سلسله قواعد و اصول مشخص بنا نهاده شده که در آن تعدادی از افراد به‌منظور حصول یک سلسله اهداف معین و مشخص گرد هم جمع شده و باهم در انجام وظایف مختلف همکاری و تشریک مساعی می‌نمایند» (رحمانی، 1396، ص. 15)
بر اساس تعریف دیگر: «اداره پروسه هماهنگ شده با یک تشکیل منظم برای انجام وظایف معین است» و یا به عباره دیگر: «اداره قوه‌ای است که با در نظرداشت پالیسی کلی و با یک تشکیل منظم انجام بهتر وظایف مربوط را میسر ساخته و رسیدن به اهداف مطلوب را ممکن می‌سازد» (ستانکزی، 1393، ص. 3).
ادارۀ عامه یکی از مفاهیم دانش مدیریت است که امروزه کاربرد خیلی گسترده یافته است. اداره عامه به دلیل اهمیت وافری که پیدا نموده، به‌عنوان یک رشته تخصصی مدیریت درآمده و طرفداران زیادی را به خود جلب نموده است.
تعاریف متعدد از مفهوم اداره عامه از طرف اندیشمندان مطرح شده‌اند که اینک به برخی از تعاریف یاد شده به گونه اجمالی پرداخته می‌شود:
اداره عامه عبارت از اجتماع خاصی است که در آن تعدادی افراد برای رسیدن به اهداف نسبتاً معین و مشخص باهم همکاری و اشتغال دارند (محمدی، 1394، ص: 3).
براساس تعریف دیگری: «اداره عامه به‌عنوان نهاد و سازمانی است که پالیسی‌ها و طرح‌های انکشافی دولت را به‌عنوان مدیر مسؤول جامعه به اجرا در می‌آورد و روند عرضه خدمات عمومی را به‌عهده دارد» (رحمانی، 1394، ص. 15)
این مفهوم را برخی به نام خدمات کشوری نیز یاد می‌کنند. اگر نیک نگریسته شود، در نگاه اول این مفهوم معنای عام و فراگیری در ذهن انسان متبادر می‌کند، تمام فعالیت‌های غیرنظامی در یک جامعه را در بر می‌گیرد. در این برداشت مفهوم خدمات ملکی ناظری به هرگونه خدمات غیرنظامی است که از سوی افراد و اشخاص اعم حقیقی و حقوقی ارائه می‌شود؛ اما در ادبیات حقوق اداری، مفهوم خدمات ملکی به خدمات دولتی یا فعالیت‌های اجرایی و اداری دولت محدود می‌شودکه از سوی «کارکنان خدمات ملکی» (قانون کارکنان خدمات ملکی، ماده ۴، بند ۲) عرضه می‌شود (محمدی،1390، ص. 407).
از سوی دیگر می‌توان گفت که مفهوم خدمات ملکی، از مفاهیم متغیری است که از ثبات دایمی برخوردار نیست و همواره دستخوش تغییر و تحول می‌شود و دلیل آن هم روشن است؛ زیرا اداره عمومی به تناسب مداخله دولت و با توجه به‌میزان این دخالت، گستره وسیع یا محدود پیدا می‌کند. آنچه در این رابطه تعیین‌کننده به‌نظر می‌رسد، همان نگرش حاکمان و اندیشه حاکم بر نظام سیاسی نسبت به اداره خدمات ملکی است. از جانب دیگر می‌توان گفت که خدمات ملکی از مواردی است که مستلزم هزینه از سوی دولت است و تنها خرج روی دولت می‌گذارد. دولت از بابت ارائه این خدمات عاید خاصی ندارد که بتواند با مصارف صورت‌گرفته برابری نماید (همان،1390، ص. 170).
عبدالعلی محمدی به نقل از دوگی[4] معتقد است که: «خدمات ملکی عبارت از هرگونه امری است که باید از طرف دولت تنظیم، تأمین و کنترل گردد؛ زیرا وجود آن «برای تحقق همبستگی اجتماعی ضروری بوده، طبیعت آن به‌نحوی است که تأمین شایسته آن فقط از سوی دولت ممکن است؛ بنابراین، دو عنصر در تعریف خدمات ملکی دخالت دارد: یکی نیاز عمومی و دیگر نقش دولت در اداره آن» (همان،1390، ص. 170)
حکومت‌داری واژه یا اصطلاح کیفی مفهوم حقیقی حکومت بوده و با مفهوم حکومت متفاوت است. این اصطلاح بیشتر بیانگر سبک و روش حکومت می‌باشد که بر مبنای آن حکومت با این روش امور خود را مدیریت می‌کند. اساساً در خصوص حکومت‌داری باید گفت به هر میزانی که شفافیت بیشتر باشد و مردم یا نمایندگان مردم از چگونگی فعالیت و کارکرد حکومت نظارت نمایند، به همان میزان حکومت مورد اعتماد و حمایت مردم قرار می‌گیرد و بر عکس، به هر میزانی که پاسخ‌گویی، شفافیت و نظارت مردم از کارکرد حکومت پایین باشد، به همان میزان مردم نسبت به حکومت با نگاه بدبینانه می‌نگرند و در کل روی سبک حکومت‌داری و مسئوولین حکومتی اعتماد نمی‌کنند (محمدی، 1394، ص. 192).
بحث اصطلاح حکومت‌داری خوب زمانی می‌تواند مصداق عینی پیدا کند که ما در برابر آن حکومت‌داری بد نیز داشته باشیم. چراکه هر مفهومی در برابر ضد خود معنادار می‌شود؛ مثل این که شب در برابر روز معنا پیدا می‌کند، سیاه در برابر سفید.
«حکومت‌داری خوب یک اصطلاح عینی بوده و تأکید بر اداره مؤثر، کارا و شفاف در داخل نظام مردم‌سالار دارد. این اصطلاح زمانی مصداق پیدا می‌کند که ما یک اداره هدفمند و توسعه‌طلب که متعهد به ارتقای سطح کیفی خدمات و تأمین نیاز مردم باشد، داشته باشیم» (همان، 1394، ص. 192).
و یا می‌توان گفت که: «حکومت‌داری خوب عبارت است از انجام وظایف حکومت به شیوه‌ای عاری از فساد، تبعیض در چهارچوب قوانین موجود یک کشور است» (حیدرزاده، 1394)
در مورد این‌که کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی تا چه میزانی توانسته اهداف ماده 50 قانون اساسی کشور را تأمین کند و با کدام چالش‌ها در این راستا مواجه بوده تا کنون تحقیق خاصی صورت نگرفته است؛ اما برخی از تحقیقات به شکل غیرمستقیم و تلویحی به مسأله اصلاحات و روند بازسازی اداره عامه در افغانستان پرداخته‌اند که در ذیل به آن اشاره می‌گردد:
باید یادآور شد که هر یک از تحقیقات ذکرشده از اهمیت علمی خاصی برخوردار است؛ اما باید گفت که هیچ یکی از آثار یاد شده نمی‌تواند پاسخ‌گوی پرسش آغازین تحقیق ما باشد.
هر چند این اثر تحقیقی تلاش دارد عملکرد کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی را مورد بررسی و مطالعه قرار دهد، اما نبود منبع علمی مستقیم و عدم تحقیقات اکادمیک، چالش‌های پیشروی آن است.
در این تحقیق از روش مختلط استفاده شده و اطلاعات به دو روش کتابخانه‌ای و ساحوی جمع‌آوری گردیده‌اند.
قلمرو مکانی تحقیق، ادارات خدمات ملکی افغانستان است که در پنج وزارت و دو اداره مستقل مورد سنجش و ارزیابی قرار گرفته است. جامعه آماری و احصائیوی این تحقیق را کارمندان وزارت مالیه، وزارت معارف، وزارت فواید عامه، وزارت معادن و پطرولیم، وزارت مبارزه با مواد مخدر، اداره مستقل هوانوردی ملکی و کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی، تشکیل می‌دهد و جمعیت نمونه این تحقیق ۱۲۰ تن کارمندان ادارات مذکور می‌باشند. کارمندانی که به‌عنوان جمعیت نمونه در این تحقیق سهم داشته‌اند، بیشتر کارمندان سطح متوسط و عالی ادارات فوق‌الذکر بوده‌اند که براساس حوزه فعالیت‌شان بیشتر با کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی در تماس بوده و درک واضح از فعالیت‌های کمیسیون داشته‌اند. همچنین دلیل انتخاب و گزینش این کارمندان آن است که برمبنای مسوولیت ها و وظایف‌شان آنها بیشتر در تصمیم‌گیری‌ها و برنامه‌ریزی‌های که بتوانند باعث ایجاد اصلاحات و بهبود حکومت‌داری در ادارات خدمات ملکی گردد، نقش داشته‌اند.
ابزارهای گردآوری اطلاعات، به قرار ذیل دسته‌بندی می‌شود:
محتویات پرسش‌نامه‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است و میزان قبولی آن حدود 95% بوده که ضریب همبستگی متغیرها را واقع‌بینانه به نمایش می‌گذارد.
مهم‌ترین بخش این پژوهش را عملکرد کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی تشکیل می‌دهد. در این بخش دیدگاه‌های کارکنان ادارات خدمات ملکی افغانستان را که از طریق پرسش‌نامه گردآوری شده‌اند مورد ارزیابی و تحلیل قرار می‌دهیم. در این پژوهش دیدگاه‌های ۱۲۰ تن از کارکنان ادارات خدمات ملکی، گردآوری شده و در دو بخش (اطلاعات دموگرافیک و تحلیل توصیفی شاخص‌ها و متغیرها) به تحلیل گرفته می‌شوند:
این پرسش‌نامه‌ها توسط کارمندان ادارات خدمات ملکی در سطوح مختلف پاسخ داده شده‌اند. پاسخ‌دهندگان در پنج رده قرار گرفته که شامل رئیس، آمر، مدیر، مأمور و کارشناسان می‌باشند. قسمی که در شکل (4-1) دیده می‌شود، موقف وظیفوی 11 درصد پاسخ‌دهندگان را رئیس، 12 درصد را کارشناس، 11 درصد را مأمور، 36 درصد را مدیر و 30 درصد را آمر تشکیل می‌دهند.
شکل 4-1: درصدی پاسخ‌دهندگان براساس پست و یا موقف وظیفوی
از میان همه پاسخ‌دهندگان، 55 درصد آنها را مردان و 45 درصد دیگر آنها را زنان که در ادارات فوق‌الذکر خدمات ملکی مصروف ایفای وظیفه‌اند، تشکیل می‌دهد.
در هنگام جمع‌آوری دیدگاه‌های کارمندان ادارات مختلف، سعی بر آن بوده است تا نظریات کارمندان با درجات مختلف تحصیلی، جمع‌آوری گردد. 57 درصد پاسخ‌دهندگان را کسانی تشکیل می‌دهند که تحصیلات‌شان تا مقطع لیسانس است. 26 درصد این پاسخ‌دهندگان دارای سند ماستری می‌باشند. 10 درصد این اشتراککنندگان بیان داشته‌اند که درجه تحصیلی‌شان فوق بکلوریا بوده‌اند. 6 درصد آنها را کارمندانی تشکیل می‌دهند که دارای سند بکلوریا بوده‌اند. قابل تذکر است که یک درصد این جواب‌دهندگان دارای تحصیلات تا سطح دوکتورا بوده‌اند.
شکل 4- 2: درصدی پاسخ‌دهندگان براساس درجه تحصیل
از میان پاسخ‌دهندگان، 20,8 درصد پاسخ‌دهندگان را کارمندان وزارت مبارزه با مواد مخدر، 16.7 درصد کارمندان وزارت فواید عامه، 19.2 درصد کارمندان وزارت مالیه، 12.5 درصد کارمندان کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی، 9.2 درصد کارمندان وزارت معارف، 9.2 درصد از وزارت معادن و پطرولیم و 12.5 درصد آنها را کارمندان اداره هوانوردی ملکی، تشکیل می‌دهد.
شکل 4- 3: درصدی پاسخ‌دهندگان براساس ادارات ذی‌ربط
از نگاه مدت و ادوار خدمت در ادارات خدمات ملکی، 11 درصد پاسخ‌دهندگان را کسانی احتوا می‌نماید که بیشتر از 20 سال در خدمات ملکی مصروف خدمت بوده‌اند. 13 درصد این پاسخ‌دهندگان نوشته‌اند که دارای تجربه‌کاری کمتر از 20 سال می‌باشند. 43 درصد این پاسخ‌دهندگان کسانی‌اند که تجربه‌کاری‌شان بین 5 الی 10 سال می‌باشند. 33 درصد اشتراککنندگان این تحقیق، اظهار داشتند که مدت خدمت‌شان کمتر از پنج‌سال می‌باشد.
شکل 4- 4: درصدی اشتراککنندگان براساس ادوار خدمت
این بخشی از تحقیق به تحلیل و توصیف متغیرهای اصلی می‌پردازد. سؤالات پرسش‌نامه بیانگر شاخص‌های مهم جهت ارزیابی کارکرد کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی در بهبود حکومت‌داری در ادارات ملکی افغانستان، است. هر یک از این شاخص‌ها به‌صورت مفصل در نمودارهای ذیل توصیف گردیده است.
در پاسخ به این پرسش که «آیا برنامه‌های ریفورم که توسط کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی جهت اصلاح اداره عامه به اجرا گذاشته شده، موفقیت‌آمیز عملی شده است؟» 29 تن از پاسخ‌دهندگان گزینه خیلی کم، 36 تن گزینه کم، 39 تن گزینه متوسط،13 تن گزینه زیاد و 3 تن گزینه خیلی زیاد را انتخاب نموده‌اند.
شکل 4- 5: آیا کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی توانسته است که اصلاحات لازم را در ادارات عامه افغانستان تطبیق کند؟
این نشان می‌دهد که قسمت اعظم از پاسخ‌دهندگان درحد بالاتر از 50 درصد کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی را در عدم تطبیق برنامه‌های ریفورم و اصلاحی در ادارات عامه مقصر می‌دانند.
در پاسخ به این پرسش که «آیا کمیسیون اصلاحات اداری توانسته ساختار/ تشکیلات ادارات عامه افغانستان را منطقی و مؤثر تهیه کند؟» 4.2 درصد از پاسخ‌دهندگان گزینه خیلی زیاد، 9.2 درصد گزینه زیاد، 33.3 درصد گزینه متوسط، 30.8 درصد گزینه کم و 22.5 درصد گزینه خیلی کم را انتخاب کرده‌اند. در واقع اکثر پاسخ‌دهندگان میزان رضایت‌شان در سطح پایین قرار داشته‌اند.
شکل 4- 6: آیا کمیسیون اصلاحات اداری توانسته تشکیلات ادارات عامه افغانستان را منطقی و مؤثر تهیه کند؟
در پاسخ به این سؤال که «آیا کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی، پروسه استخدام کارکنان را شفاف ساخته است؟» 34.2 درصد پاسخ‌دهندگان گزینه خیلی کم، 29.2 درصد گزینه کم، 16.7 درصد گزینه متوسط 15 درصد گزینه زیاد و بقیه 5 درصد گزینه خیلی زیاد را انتخاب کرده‌اند. همانگونه که دیده می‌شود، قسمت اعظم از پاسخ‌دهندگان به این باورمنداند که کمیسیون یاد شده نتوانسته در استخدام کارکنان خدمات ملکی اصل شفافیت را به شکل بایسته آن رعایت کند.
شکل 4- 7: آیا کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی، پروسه استخدام کار کنان را شفاف ساخته است؟
در پاسخ به سوالی که «آیا در پروسه استخدام کارمندان، شکایت‌نامه‌های کسانی که از پروسه استخدام شاکی بوده‌اند، به‌صورت قانونی و عادلانه از طرف بورد شکایات کمیسیون اصلاحات اداری مورد بررسی قرار گرفته است؟» دراین مورد حدود 25.8 درصد از پاسخ‌دهندگان گزینه خیلی کم، 24.2 درصد گزینه کم، 28.3 درصد گزینه متوسط، 5 درصد گزینه زیاد و بقیه 6.7 درصد گزینه خیلی زیاد را انتخاب کرده‌اند.
شکل 4- 8: آیا در پروسه استخدام کارمندان، شکایت‌نامه‌های کسانی که از پروسه استخدام شاکی بوده‌اند، به‌صورت قانونی و عادلانه از طرف بورد شکایات کمیسیون اصلاحات اداری مورد بررسی قرار گرفته است؟
پاسخ‌دهندگان به این پرسشی که «آیا کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی، از طریق رقابتی ساختن استخدام کارمندان ادارات دولتی، توانسته زمینه فساد اداری را محدود کند؟» به گونه ذیل پاسخ ارائه نموده‌اند:
2.5 درصد گزینه خیلی زیاد، 14.2 درصد گزینه زیاد، 25.8 درصد گزینه متوسط، 32.5 درصد گزینه کم و 25.4 درصد گزینه خیلی کم. همانگونه که دیده می‌شود، اکثر از پاسخ‌دهندگان به این باوراند که کمیسیون اصلاحات اداری وخدمات ملکی در زمینه زدودن فساد اداری از طریق رقابتی ساختن پروسه استخدام کارمندان ادارات دولتی موفق نبوده است.
شکل 4- 9: آیا کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی، از طریق رقابتی ساختن استخدام کارمندان ادارات دولتی، توانسته زمینه فساد اداری را محدود کند؟
در پاسخ به سوالی که «آیا کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی توانسته سیستم اداری جدید را جایگزین سیستم اداری کهن سازد؟» 12.5 درصد از پاسخ‌دهندگان گزینه خیلی کم، 30.8 درصد گزینه کم، 33.3 درصد گزینه متوسط، 17.5 درصد گزینه زیاد و بقیه 5.8 درصد گزینه خیلی زیاد را انتخاب کرده‌اند.
شکل 4- 10: آیا کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی توانسته سیستم اداری جدید را جایگزین سیستم اداری کهن سازد؟
در پاسخ به سوالی که «آیا کمیسیون مستقل اصلاحات اداری، اداره خدمات ملکی افغانستان را به‌سوی پاسخ‌گویی بیشتر سوق داده است؟» 20.8 درصد از پاسخ‌دهندگان گزینه خیلی کم، 35 درصد گزینه کم، 37.5 درصد گزینه متوسط، 5.8 درصد گزینه زیاد و بقیه 0.8 درصد گزینه خیلی زیاد را انتخاب نموده‌اند. این خود می‌رساند که از نظر پاسخ‌دهندگان این اداره نتوانسته است به این هدف به‌خوبی نائل گردد.
شکل 4- 11: آیا کمیسیون مستقل اصلاحات اداری، اداره خدمات ملکی افغانستان را به‌سوی پاسخ‌گویی بیشتر سوق داده است؟
در پاسخ به این سؤال «آیا کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی، ظرفیت‌سازی را به‌عنوان یک روند، در ادارات دولتی به‌صورت همه جانبه به پیش می‌برد؟» 23.3 درصد از پاسخ‌دهندگان گزینه خیلی کم، 27.5 درصد گزینه کم 35.8 درصد گزینه متوسط، 10 درصد گزینه زیاد و 3.3 درصد گزینه خیلی زیاد را انتخاب کرده‌اند.
شکل 4- 12: آیا کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی، ظرفیت‌سازی را به‌عنوان یک روند، در ادارات دولتی به‌صورت همه جانبه به پیش می‌برد؟
در پاسخ به سؤالی که «آیا کمیسیون مستقل اصلاحات اداری، زمینه‌ساز مشارکت عمومی مردم در حکومت‌داری است؟».24.2 درصد از پاسخ‌دهندگان گزینه خیلی کم، 33.3 درصد از پاسخ‌دهندگان گزینه کم 29.2 درصد گزینه متوسط، 9.2 درصد گزینه زیاد و 4.4 درصد گزینه خیلی زیاد برگزیده بودند.
شکل 4- 13: آیا کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی زمینه‌ساز مشارکت عموم مردم در حکومت‌داری است؟
همانگونه که در فوق دیده می‌شود، کمیسیون اصلاحات اداری در زمینه مشارکت مردمی در عرصه حکومت‌داری به عقیده پاسخ‌دهندگان اثربخشی خوبی نداشته است.
پاسخ‌دهندگان در پاسخ به سوالی «آیا کمیسیون اصلاحات اداری، ریفورم اداری را به‌صورت بسیار منظم تطبیق کرده است؟» 21.7 درصد گزینه خیلی کم، 32.5 درصد گزینه کم، 29.2 درصد گزینه متوسط، 15.1 درصد گزینه زیاد و 0.8 درصد گزینه خیلی زیاد را انتخاب کرده‌اند. قسمیکه در نمودار ذیل دیده می‌شود، به اساس نظریات پاسخ‌دهندگان تطبیق ریفورم اصلاحی در پروسه استخدام از جانب کمیسیون اصلاحات اداری به‌خوبی صورت نگرفته است.
شکل 4- 14: آیا کمیسیون اصلاحات اداری ریفورم اداری را به‌صورت بسیار منظم تطبیق کرده است
دراین رابطه نظر پاسخ‌دهندگان در پاسخ به سؤال «آیا کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی توانسته اعتماد مردم را جلب کند؟» 30 درصد از پاسخ‌دهندگان گزینه خیلی کم، 30 درصد، گزینه کم، 27.5 درصد گزینه متوسط، 9.2 درصد گزینه زیاد وبقیه 3.3 درصد گزینه خیلی زیاد را انتخاب کرده‌اند.
شکل 4- 15: آیا کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی توانسته اعتماد مردم را جلب کند؟
پاسخ‌دهندگان در پاسخ به این سؤال که «آیا کمیسیون توانسته است میان ادارات خدمات ملکی افغانستان هماهنگی را ایجاد کند؟» 20.9 درصد گزینه خیلی کم، 24.2 درصد گزینه کم، 38.3 درصد گزینه متوسط، 14.2 درصد گزینه زیاد و بقیه 2.5 درصد گزینه خیلی زیاد را برگزیده‌اند. این خود نشان می‌دهد که کمیسیون اصلاحات اداری وخدمات ملکی در قسمت هماهنگی و انسجام امور به اساس نظریه پاسخ‌دهندگان، وظایف خویش را به‌خوبی انجام نداده است.
شکل 4- 16: آیا کمیسیون توانسته است تا میان ادارات خدمات ملکی افغانستان هماهنگی را ایجاد کند؟
در رابطه به میزان رضایت از عملکرد کمیسیون اصلاحات اداری در پاسخ به سؤال «آیا از کار کرد کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی راضی هستید؟»
از مجموع 120 پاسخ‌دهنده، 24.2 درصد آنها کمترین رضایت، 30. رضایت کم، 31.7 درصد رضایت متوسط، 9.2 درصد رضایت زیاد و 5 درصد آنها بیشترین رضایت را داشته‌اند.
شکل 4- 17: آیا از کار کرد کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی راضی هستید؟
براساس نتایج به‌دست‌آمده از این تحقیق، هویدا گردید که کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی در ابعاد و بخش‌های مختلف کاری نتوانسته است تا در سکتور خدمات ملکی به‌نحو موفقیت‌آمیز عمل نماید که می‌توان به موارد عمده آن طور ذیل اشاره نمود:
در نتیجه می‌توان گفت که فرضیه تحقیق ما که «کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی، بر بهبود حکومت‌داری در ادارات خدمات ملکی چندان موفق نبوده است و عمده‌ترین عامل آن عدم استراتژی مناسب اداری با توجه به وضعیت کشور می‌باشد»، موفق از آزمون بدر آمده است.
آنچه یافته‌های تحقیق بدان اشاره می‌کند، در واقع بیانگر این امر است که از دیدگاه جمعیت نمونه این تحقیق کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی نتوانسته زمینه مناسبی را در امر بهبود حکومت‌داری در ادارات خدمات ملکی افغانستان فراهم کند و از دیدگاه پاسخ‌دهندگان این تحقیق، برنامه‌ها و فعالیت‌های را که کمیسیون یادشده در پیش گرفته و با توجه بدان تاکنون حرکت نموده تا نظم اداری نوینی ایجاد نماید توأم با چالش‌ها و مشکلاتی همراه بوده است. چالش‌های یادشده سبب گردیده که کمیسیون در تحقق اهداف سازمانی خود، موفق نباشد.
[1]. مقاله مستخرج از پایان‌نامه ماستری
[2]. دکتری مدیریت دولتی و استاد دانشگاه بین‌المللی المصطفی (ص)- کابل
[3]. دانشجوی ماستری مدیریت دولتی دانشگاه بین‌المللی المصطفی (ص)- کابل
[4] Dogi
)